الحكومة الصينية تتخذ إجراءات نقدية جديدة لدعم أداء الاقتصاد

قامت الصين برفع الحد الأقصى للإقراض مقابل الإيداعات، وهو عبارة عن القدر المسموح للبنوك أن تقوم بإقراضه في مقابل بقاء نسبة معينة من الإيداعات في حوزة البنك، وهو الحد الأقصى المستخدم منذ عشرين عاما.
هذا وينص قانون البنوك في الصين، والذي تم تفعيله في عام 1975، على ألا تتجاوز نسبة الأموال المتاحة للإقراض 75% من قيمة الإيداعات الإجمالية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا.

وعلى الرغم من ذلك، فلقد قامت إحدى لجان مجلس الشعب الوطني، والتي يهيمن عليها الحزب الشيوعي الحاكم، بإجراء بعض التعديلات على نص القانون الصيني المتعلق بنسبة الإيداعات لتقوم بإلغاء الحد الأقصى للإقراض مقابل الإيداعات والذي تبلغ نسبته 75% من إجمالي الإيداعات المملوكة لكل بنك، ومن المقرر أن يتم العمل بالقانون في بداية أكتوبر المقبل.
ولقد جاءت التعديلات على القانون من قبل لجنة مجلس الشعب في أعقاب قيام البنك المركزي في الصين بخفض معدل الفائدة الأساسي، ليقوم بذلك البنك بخفض النسبة التي يشترط على البنوك أن تحتفظ بها من أموال الإيداعات مقابل الإقراض، في محاولة لتقوية وتعزيز نشاط الإقراض وأيضا دعم الاقتصاد الصيني والذي شهد حالة من التدهور في الآونة الأخيرة تمثلت في انخفاض الأسهم الصينية بشكل ملحوظ منذ منتصف يونيو الماضي، وأيضا تراجع بيانات الصادرات الصينية.
 وبالإضافة إلى الخطوات السابقة التي قام بها البنك المركزي في الصين من أجل تعزيز ودعم الاقتصاد الصيني الذي يشهد تراجعا في الأداء الاقتصادي مؤخرا، فإن البنك المركزي في الصين قد قام أيضا بالإعلان عن إزالة السقف المفروض على معدلات الفائدة للإيداعات لمختلف الآجال بالإضافة إلى مد فترة الاستحقاق لنحو يتجاوز العام.
و قامت الصين ببدء مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحرير معدل الفائدة من كافة القروض المفروضة عليه. ويعتقد الاقتصاديون أن الإجراءات التي قام بها البنك المركزي في الصين ما هي إلا جزء من خطة شاملة تهدف إلى انفتاح النظام المالي في الصين على النظام المالي العالمي.
كما قامت السلطات النقدية في الصين بإتخاذ كافة الإجراءات السابقة، والتخطيط إلى المزيد من الإجراءات المستقبلية من أجل محاولة السيطرة على الأوضاع المتدهورة في الصين والتي ظهرت في البيانات المخيبة للآمال التي ظهرت مؤخرا لتعكس مدى تباطؤ النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مما استوجب ضرورة تدخل السلطات النقدية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحت ضغط الأوضاع الحالية من أجل دعم الاقتصاد الصيني.
وانعكست أوضاع الاقتصاد الصيني المتدهور بشكل ملحوظ على أداء أسواق الأسهم الصينية، مما أدى إلى تذبذب بورصة شنغهاي بشكل كبير على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وظهرت تراجعات حادة في أسواق الأسهم الصينية، الأمر الذي أثر تأثيرا سلبيا على أسواق المال العالمية، وأدى إلى انتشار وتزايد المخاوف في جميع أنحاء العالم، نظرا لكون الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، مما يعني أن أي تغيرات أو تراجعات قد تطرأ على الاقتصاد الصيني فسوق تلقى لها صدى في الأسواق العالمية. وبالفعل، أدى تراجع الأسهم الصينية إلى الحد من ارتفاع الأسهم العالمية، وبالأخص الأسهم الأوروبية، هذا بالإضافة إلى تأثر أسعار النفط الخام بالأوضاع الحالية التي يشهدها الاقتصاد الصيني، فتراجعت أسعار النفط الخام تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف متزايدة بشأن نقص الطلب على النفط الخام من ناحية نتيجة تراجع الطلب العالمي على النفط وخاصة من ثاني أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم، ومن ناحية أخرى، فهناك زيادة في المعروض من النفط، وخاصة بعد رفع القيود المفروضة على إيران من قبل القوى العالمية.